هل سيجبر حزب بوش النساء على الإنجاب؟ تصريحات تثير الجدل في السويد
يستعد حزب الديمقراطيين المسيحيين (KD) بقيادة “إيبا بوش” للانتخابات البرلمانية السويدية لعام 2026، مع التركيز على مشكلة انخفاض معدلات المواليد كأحد أولويات الحزب. وقد أعلن الحزب عن هذه الاستراتيجية خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، مما أثار نقاشًا واسعًا حول توجهاته المستقبلية بشأن سياسات الأسرة والإنجاب.
موقف الحزب من انخفاض معدلات المواليد
يقود جيمي لورد، أحد قيادات الحزب في مقاطعة كالمر، الجهود لدراسة أسباب انخفاض معدل الولادات في السويد. وقد أشار إلى أن العمل سيشمل تحليل الوضع الاقتصادي، وسوق العمل، وظروف الإسكان، حيث يواجه الشباب السويدي صعوبات كبيرة في العثور على وظائف مستقرة وتأمين مساكن دائمة، مما يؤثر بشكل مباشر على قراراتهم بشأن الإنجاب.
يطرح هذا الطرح أسئلة منطقية، مثل:
- كيف يمكن تشجيع الشباب على تكوين أسر في ظل ارتفاع معدلات البطالة؟
- كيف يمكن دعم العائلات في ظل أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة؟
لكن التصريحات الأكثر إثارة للجدل جاءت عند الحديث عن القيم والمبادئ المتعلقة بالإنجاب، حيث أشار لورد إلى أن الحزب لا يستبعد أي خيارات، حتى فيما يتعلق بإمكانية تعديل سياسات توفير وسائل منع الحمل!
الجدل حول تصريحات الحزب بشأن وسائل منع الحمل
في مقابلة مع صحيفة Expressen السويدية، سُئل جيمي لورد عن موقف الحزب من إمكانية تغيير الوصول إلى وسائل منع الحمل، فجاء رده مفاجئًا، حيث قال:
“لا أستبعد أي شيء، سنبحث في جميع القضايا ضمن هذه الدراسة.”
هذا التصريح أثار غضبًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق المرأة، حيث اعتُبر بمثابة تهديد مباشر لحرية المرأة في اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الإنجاب.
هل يمكن أن تتأثر حقوق المرأة في السويد؟
منذ عام 1975، تتمتع السويد بإجهاض قانوني مجاني، مع دعم حكومي لوسائل منع الحمل كجزء من الرعاية الصحية العامة. وقد كان لهذا النهج دور كبير في تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث مكّن النساء من التحكم في حياتهن الإنجابية بحرية.
لكن تصريحات لورد تعيد إلى الأذهان الاتجاهات المحافظة والمتشددة التي تراجعت عالميًا عن دعم حقوق المرأة، كما يحدث في الولايات المتحدة، حيث ألغت العديد من الولايات الحق في الإجهاض، مما تسبب في معاناة الملايين من النساء.
تاريخ حزب الديمقراطيين المسيحيين مع قضايا الإجهاض
لطالما كان حزب الديمقراطيين المسيحيين في السويد متذبذبًا في مواقفه بشأن حقوق المرأة الإنجابية. فعلى الرغم من أنه في السنوات الأخيرة تبنى موقفًا أكثر اعتدالًا، إلا أن جذوره المحافظة لا تزال واضحة.
لقد دعا الحزب في أوقات سابقة إلى تشديد قوانين الإجهاض وفرض قيود أكثر صرامة، لكنه اضطر إلى التكيف مع المجتمع السويدي الحديث للحفاظ على شعبيته.
إلا أن التصريحات الأخيرة تشير إلى إمكانية عودة الحزب إلى مواقفه التقليدية المتشددة، وهو ما قد يدفع الناخبين، وخاصة النساء، إلى إعادة التفكير في دعمهم للحزب خلال الانتخابات المقبلة.
هل يؤثر انخفاض معدلات المواليد على مستقبل السويد؟
لا شك أن التراجع الحاد في معدلات المواليد يمثل تحديًا كبيرًا للسويد، حيث يؤدي إلى زيادة نسبة كبار السن مقارنة بالشباب، مما يشكل عبئًا اقتصاديًا على المجتمع.
ومع ذلك، فإن الحلول لا يجب أن تكون من خلال تقويض حقوق المرأة أو الحد من وسائل منع الحمل، بل عبر تحسين الظروف الاقتصادية، وزيادة فرص العمل، وتقديم دعم حقيقي للعائلات الشابة.
الخلاصة: ما هو مستقبل المرأة في ظل سياسات حزب بوش؟
في ظل التيارات المحافظة التي تكتسب زخمًا عالميًا، تبدو تصريحات الديمقراطيين المسيحيين مقلقة للغاية. فإذا استمر الحزب في طرح أفكار قد تقيد حقوق المرأة، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على مستقبل الحريات الشخصية في السويد.
من هنا، فإن انتخابات 2026 ستكون حاسمة في تحديد الاتجاه الذي ستسلكه السويد فيما يتعلق بحقوق المرأة، وسياسات الإنجاب، ودعم العائلات الشابة.
يبقى السؤال الأهم:
هل سيدعم الناخبون سياسات تعزز حرية الاختيار أم أن السويد قد تكون على أعتاب عهد جديد من التقييد والقيود الاجتماعية؟